أمام الشكاوى المستمرة عن الاضطهاد والإصرار على تشويه الوطن في الخارج وبعدما طفح الكيل ، اضطرت الحكومة على غير عادتها تحت ضغط الشكاوى المستمرة واستعداء الخارج والاستقواء عليها بأقباط المهجر أن تعلن على لسان وزيرة القوى العامة بيانا للرد على الاتهامات بتصريح في جريدة الأهرام بتاريخ 30 \ مايو 2007
وإذا كانت العقلية الغربية والعقلية العلمية عموما تحترم لغة الأرقام فقد اضطرت الدولة من جانبها أمام هذا التجنى أن نواجه سيل الأكاذيب التى تتحدث عن مظالم الأقباط وهموهم بحقائق الأرقام والإحصاءات التى لا تكذب .حيث أكدت الوزيرة أن الأقباط الذين لا تزيد نسبتهم حسب أخر الإحصاءات الرسمية المعلنة عن 6 % من مجموع السكان يسيطرون على مايزيد على ثلث الثروة في مصر، إضافة إلى كبريات الشركات كالسيارت وشركات البناء وكبريات المقاولات العامة والاتصالات والاستشارات وغيرها ، وقالت الوزيرة إن تقرير مجلة فوركس الأخيرة إشارت إلى أن وجود ثلاثة أقباط مصريين ضمن عشرة مليارديرات ليس بينهم مسلم واحد
وبرغم أن نسبتهم في عدد السكان لا يزيد عن 6 % إلا أنهم:
يسيطرون في النقابات على 25 % من المهن الممتازة كالطب والصيدلة والهندسة وغيرها، رغم أن عددهم لا يتجاوز نسبة 6 % من مجموع السكان.
وتشير بعض الإحصاءات إلى أن نصيب الأقباط في الإيداعات المالية يصل إلى نسبة 40 % من مجموع الإيداعات . وأن لهم :
22 % من الشركات التى تأسست بين عاميى 1974 م ـ 1995 م
20 % من شركات المقاولات في مصر
50 % من المكاتب الاستشارية
60 % من الصيدليات
45 % من العيادات الطبية الخاصة
35 % من عضوية غرف التجارة
60 % من عضوية "منتدى رجال الأعمال المصريين والفرنسيين
20 % من رجال الإعمال المصريين
20 % من وظائف المديرين بقطاعات النشاط الاقتصادى بمصر
وأكثر من 20 % من المستثمرين في مدينتى السادات والعاشر من رمضان
وأكثر من 20 % من وظائف وزارة المالية
25 % من المهن الممتازة مثل الصيادلة والأطباء والمهندسين والمحامين والبيطريين
ومعنى ذلك أن 6 % من سكان مصر من النصارى يملكون ما يتراوح بين 30 ـ 40 % من ثروة مصر وامتيازاتها ومن ثم فأقباط مصر " النصارى تحديدا " هم أبعد الناس عن معاناة الشعب المصرى ولا يعانون مما تعانى منه الأكثرية المسلمة من هموم حقيقية مثل البطالة والأمية وسكن المقابر والعشوائيات وأزمة الزواج بسبب الفقر وضيق ذات اليد وأزمة الإسكان وغير ذلك من الهموم التى تطحن المواطن المصرى السلم
وحتى في نسبة الكنائس إلى عدد السكان تلك التى جعلوا منها فضيحة ولبنانة يمضغونها في كل مجلس ليشوهوا بها المجتمع المصرى وطنا وقيادة ودولة ومؤسسات حتى هذه قد حققوا فيها مالم يتحقق لهم طوال التاريخ كله، فالإحصاءات تؤكد أن نسبة النصارى في مصر يشكلون 6 % ورغم ذلك فهناك كنيسة لكل 1250 مسيحي والنسبة ذاتها تقريبا بالنسبة لمساجد المسلمين مسجد لكل 1227 مسلم.
* الأزمة المعاصرة والحالية هى نتيجة طبيعية مرة لحالة التلوث الثقافى والفكرى التى عاشتها مصر خلال العقود الثلاثة الماضية حيث بدأت جرثومتها بنغمة شاذة تتسللت إلى مفردات الثقافة الكنسية تتحدث عن احتلال عربى قدم من الصحرا ء لغزو مصر ، ويجب العمل على تحرير البلد وعودتها إلى أهلها وأصلها ، وشاعت هذه اللوثة على ألسنة الكهنة ثم انتقلت إلى الجيل الجديد لتغرس في حسه وشعوره أن بلده محتل وأن عليه مهمة تحريرها ، لكن هؤلاء الكهنة لم يقولوا لأبنائهم وبناتهم في مدارس الأحد كيف كانت أحوالهم وأحوال كنائسهم وصلبانهم إبان الحكم الرومانى ، ولم يشرحوا لهم كيف تحول الشعب القبطى قبل الفتح الإسلامى إلى عبيد للرومان ؟ لم يذكروا هذه الحقائق لأبنائهم .
لم يخبروهم أن الفتح الإسلامى حررهم من العبودية للرومان، ولم يخبروهم أن عمرو بن العاص هو الذى أعاد إليهم كنائسهم بعد أن كانت قد تحولت إلى مرابض لخيول الرومان، فنظفها ورممها وأعاد بناء ما تهدم منها على حساب خزينة الدولة الإسلامية .
لم يذكروا لهم مثلا أن عمرو بن العاص هو الذى أعاد الأنبا بنيامين إلى مصر بعد أن ظل مشردا في الصحراء ثلاثة عشر سنة، فأعاده عمرو بن العاص إلى مصر معززا ومكرما وأعاد إليه كنيسته ،
لم يخبروا أبناءهم أن كاتدرائية العباسية التى يتظاهرون فيها ضد الدولة ، وفيها تتخذ قرارات الانتقاص من هيبتها ،ومنها تصدر التصريحات الاستفزازية، لم يخبروهم أن هذه الكنيسة بنيت بأمر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ومن أموال الشعب المصرى الفقير الذى يشكل 94 % من مجموع السكان الذين وصفهم بيشوي بأنهم ضيوف.
ثم حملت الأيام القليلة الماضية حالة من الاستفزاز والترقب بعد لقائين فضائيين كان الأول للأنبا بيشوى وصل فيه التحدى والاستفزاز مدى لا يطاق ، وأعلن الرجل خلاله أن الأغلبية التى تزيد عن 94 % من المسلمين هم مجرد ضيوف وأنه هو وأهل كنيسته هم السكان الأصليون. كما أبدى الرجل استعداده للاستشهاد إذا تدخلت الدولة في شؤون الكنيسة ،
وصف الأغلبية من المسلمين بأنهم ضيوف ليس وصفا دقيقا لأنه يجافى حقائق التاريخ ويناقض شهادة المنصفين من المؤرخين عربا وأجانب.
المصدر
مصر اليوم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق